واش/اجتماع لـ “التحالف” لحسم قضيتي الرئاسة

واش/26/6/2010

كشف عضو في التحالف الوطني الذي يضم كتلتي دولة القانون والائتلاف الوطني أمس الجمعة أن الأسبوع الحالي سيشهد اجتماعا حاسما لتسمية مرشح التحالف لمنصب رئيس الحكومة الجديدة في العراق، كما انه سيكون حاسما لتحديد الاستمرار في التحالف بين الكتلتين البرلمانيتين من عدمه . وأكد قياديان في الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي أن الزعيمين سيلتقيان مجددا خلال الأسبوع الحالي في لقاء سيكون محورا مهما لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة .

وقال النائب عن التحالف عباس البياتي للصحافيين إن الهيئة القيادية للتحالف الوطني ستعقد اجتماعا حاسما الأسبوع الحالي لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن نتائج الاجتماع ستحدد ما إذا كان ائتلافا دولة القانون والائتلاف الوطني سيمضيان في تحالفهما من عدمه .

وتوقع التوصل إلى حل لقضية اختيار مرشح للتحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء لانه متمسك بتقديم رئيس الوزراء الجديد . معتبرا في الوقت نفسه أن التحالف لم يصل إلى مرحلة تستدعي تدخل المرجعية في النجف او الجانب الأمريكي لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الحكومة . وأضاف البياتي العضو في ائتلاف دولة القانون أن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي لا يزال متمسكا بمرشحه المالكي لتولي منصب رئيس الحكومة .

من جهة أخرى، أكد القيادي في كتلة العراقية حسين الشعلان أن علاوي والمالكي سيلتقيان مجددا خلال الاسبوع الحالي لغرض التباحث في قضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة . مشيرا إلى وجود نوع من التقارب بين العراقية وائتلاف دولة القانون . وذكر الشعلان أن كل الاحتمالات قائمة خلال اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي ومنها اعلان تحالف بينهما . مبينا وجود تقارب كبير بين الكتلتين .

في حين أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ حصول اللقاء بين علاوي والمالكي الأسبوع المقبل لغرض البحث في آليات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة . ولم يستبعد الدباغ حصول تحالف سياسي بين ائتلافي دولة القانون والعراقية .

ويأتي هذا اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي وهو الثاني بينهما خلال الشهر الحالي بعد أن وصل التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي إلى طريق مسدود في مسألة اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبل بعد أن اصر المالكي على احقيته في هذا المنصب بينما يريد المجلس الاعلى المنصب المذكور إلى مرشحه عادل عبد المهدي . ثم تأزمت الأمور بين الائتلافين بعد الهجوم الكاسح الذي شنه عمار الحكيم على المالكي متهما أياه بالتشبث بالمنصب .

قررت وزارة الداخلية العراقية، أمس الجمعة، وضع قيود على التظاهرات عبر حصر منح التراخيص لها بوزير الداخلية والمحافظين، وهددت باستخدام “الوسائل المعروفة” في حال لم يتم التقيد بهذا الأمر .

وأوضح بيان للوزارة أن “الدستور كفل للعراقيين حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بكافة الوسائل السلمية المشروعة التي لا تستخدم فيها وسائل العنف ( . . .) ولكي تؤمن الوزارة الوسائل الضرورية لاحترام هذا الحق يجب الالتزام” بعدة شروط .

وأكد ضرورة أن تقدم “الجهة المنظمة طلباً إلى الوزارة ( . . .) يكون مشفوعاً بموافقة وزير الداخلية والمحافظين قبل ثلاثة أيام” من التظاهرة التي “يجب أن تكون سلمية خالية من أعمال العنف” .